حسمت محكمة مصرية الجدل اليوم بقبول طعن الفنان المصري محمد رمضان على حكم السجن لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك معروف، وأصدرت حكما جديدا ببراءته.

سبق لمحكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جنوب محافظة الجيزة، أن أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة غيابيًا، بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك معروف. كما قامت الجهات المختصة بحجز 6 ملايين جنيه في حسابه، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يقضي بالتحفظ على أمواله.

أمام المحكمة، قدّم المحامي أحمد الجندي ادعاءً ضد محمد رمضان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك. لم يتم قبول الدعوى الجنائية بسبب عدم توفر الركن المادي والمعنوي للجريمة. وأشار الجندي إلى أن المتهم نشر فيديو على صفحته الشخصية يظهر أن البنك قد حجز على أمواله داخل حسابه البنكي بعد إخطاره بالحجز من قبل موظف البنك.

لحم كتافي ملك بلدي

وأشار المحامي إلى أن القانون قد نص بوضوح في المادة 102 فقرة مُكررة من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مئتي جنيه كل من يبث عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان ذلك من شأنه تعكير الأمن العام أو خلق الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وفي فيديو سابق نشره الفنان محمد رمضان على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ذكر أنه استيقظ اليوم على اتصال هاتفي من البنك يخطره بأن الدولة قد حجزت أمواله، ورد عليه مؤكدًا أنه وممتلكاته ليست ملكًا فقط له وإنما لبلده وأهله، وختم بالدعاء قائلا: "اللهم لا تجعل في ذلك مانعًا".

قال رمضان: "الأشخاص البسطاء مثلي، والفلاحين، والسكان الريفيين، يفضلون حفظ النقود في منازلهم بدلاً من وضعها في البنوك... هكذا هو الوضع".