أفاد تقرير برلماني في المملكة المتحدة بأن الاعتداءات الجنسية ضد النساء ما زالت شائعة في القطاع المالي، بما في ذلك حالات من التمييز والتحرش، وحتى حالات اغتصاب.

حسب تقرير اللجنة المالية البريطانية حول "التحرش الجنسي في القطاع المالي"، الذي أُعد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تظل حالات التمييز في التوظيف والأجور شائعة تقريبًا كما هي،

تم تحفيز التحقيق في هذا التقرير بشكل خاص بواسطة الاتهامات بحالات الاعتداء الجنسي التي كشفت عنها الصحافة البريطانية العام الماضي، والتي استهدفت كل من كريسبين أودي، مدير صندوق الاستثمار، ومنظمة "سي بي اي" لأصحاب العمل البريطانية البارزة.

وأشار التقرير إلى "الشهادات المروعة التي تلقيناها حول انتشار التحرش الجنسي في قطاع الخدمات المالية"، مؤكدًا أن هذه المشكلة الاجتماعية تبرز "بشكل واضح بالذات في هذا القطاع".

ووفقاً لتقرير اللجنة، يبدو أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية، بالإضافة إلى تغيير ثقافي نحو عدم قبول أي انتهاكات من هذا النوع.

ووفقًا لتقرير اللجنة المالية في المملكة المتحدة، فإن النساء اللاتي أبدن شكواهن بشأن تعرضهن لسوء معاملة في القطاع، أفادن في كثير من الحالات بأنه تم فرض عليهن تغيير مواقعهن أو مغادرة الشركة التي يعملن فيها.

وأشار التقرير، بحسب وكالة فرانس برس، إلى عدم التقدم الكافي في زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية، وبشكل خاص في مجال إدارة الصناديق وشركات الاستثمار، حيث لا يزيد النسبة عن 12%.

وأكد التقرير أن إنجاب الأطفال لا يزال يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام تقدم المرأة في مجالات العمل المالية، خاصةً في ظل التكاليف المرتفعة وصعوبة الحصول على رعاية ملائمة للأطفال، مما يشجع النساء على التراجع عن تطوير حياتهن المهنية.

المصدر : سكاي نيوز عربية