النهار مصري – اقتراح برغبة في تعديل قانون الأحزاب لشطب غير الممثلين في مجلسي

عبد الرحمن هشام
2022-03-05T23:39:49+03:00
مصر
عبد الرحمن هشام26 فبراير 2022آخر تحديث : منذ شهرين
النهار مصري – اقتراح برغبة في تعديل قانون الأحزاب لشطب غير الممثلين في مجلسي

قدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الأعيان ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي ، اقتراحاً إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأعيان ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40. لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.

وأوضح الجندي في الاقتراح الذي قدمه أن الأحزاب من أهم جوانب الحياة السياسية وخاصة في الأنظمة الديمقراطية ، لما تلعبه من أدوار مهمة سواء كانت تتنافس على السلطة أو تحقق مبدأ المشاركة السياسية ، أو تمثيل إرادة الشعب من خلال تحديد الخيارات والبدائل التي تختلف فيما بينها. المواطنون في الانتخابات ، وعليه فإن للأحزاب السياسية دور مهم في تقوية أو الانتقاص من شرعية النظام السياسي ، وتعتبر الحالة العامة للأحزاب من حيث القوة أو الضعف مؤشرا على حالة النظام السياسي و درجة تطورها في أي بلد.

وشدد السناتور على أن الأحزاب تلعب دوراً مهماً في تعزيز الممارسة الديمقراطية كحلقة وصل بين المواطن والنظام الحاكم ، مما يسمح بإحياء الحياة الحزبية وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.

وأشار المهندس حازم الجندي إلى أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي حدثت في الساحة الحزبية خلال ثورة 25 يناير 2011 ، وبعدها سادت حالة من الانفتاح على مسيرة التعددية الحزبية في مصر بشكل مبالغ فيه ، على غرار ما حدث بعد ذلك. ثورة يناير وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون الحكم بالقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية من خلال آلية الإعلانات والمراسيم والقرارات الدستورية ، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة السياسية في مصر. بما يعالج التشوهات والاختلالات التي سادت عليها خلال المرحلة السابقة ، وبما يحقق ويلبي تطلعات المصريين ، بما ينسجم مع أهداف الثورة ، ويكرس الحياة الديمقراطية ، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. .

وتابع: “في سياق الجهود المبذولة لتفعيل النظام الحزبي في مصر ، وإلغاء القيود التي عرقلت هذا الهدف لعقود ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 28 مارس 2011 مرسومًا بقانون رقم 12 لسنة 2011. بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 المتضمن إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة البلاغات الخاصة بتأسيس الأحزاب وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة بموجب رئاسة النائب الأول لمحكمة النقض وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة ونائبي رئيس محكمة النقض ورئيسين لمحكمة الاستئناف.

المصدر : www.masrawy.com

رابط مختصر