التخطي إلى المحتوى

تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ” إن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة وذلك اعتباراً من 2024 سيطبق على التعاقدات مع الحكومة فقط “.

وبحسب وكالة رويترز عن الجدعان قوله “إن حصة المملكة من المقرات الإقليمية أقل من 5%، ونهدف لزيادة هذه الحصة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين”.

أوضح الجدعان عن المنافسة مع مدينة دبي الإماراتية، أن “دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض، ويكون لدينا منافسة صحية”.

وبين وزير المالية السعودي أن “عدم وجود مقر إقليمي في الشرق الأوسط للشركات الدولية سيسمح لها بالعمل مع الحكومة السعودية”، لافتاً إلى أن “بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021″.

وفي تصريحات لـ”الشرق” كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح،  أن الهدف من ذلك القرار “حصول الرياض على ما تستحق من استثمارات”، مؤكداً أن الخطوة الجديدة “متوائمة مع الموجات المتتالية لتطور قطاع الاستثمار في البلاد”، وأنها “لن تكون على حساب أي مدينة أخرى في المنطقة”.

وقال إن القرار الحكومي الجديد يعد “استمرارا لاستراتيجية المملكة والتي تتبع لـ(رؤية 2030) والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومزجها بالاستثمارات المحلية”، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى “المواءمة بين القطاع الخاص المحلي والشركات بكافة فئاتها وجنسياتها، خاصة في دولة تمثل مركز الثقل في المنطقة”،.

وبين وزير الاستثمار السعودي، أن القرار يعد “حافزاً من الحكومة في العقود والإجراءات التي ستتخذها سواء كانت شراء أو مناقصات لإعطاء الأفضلية والحصر على تلك الشركات الموجودة في المملكة”.

وزير , المالية , السعودي , دبي , السعودية

المصدر : سبوتنيك

التعليقات