النهار اقتصاد – تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B +

uull uull
مال وأعمال
uull uull29 مارس 2022آخر تحديث : منذ 3 أشهر
النهار اقتصاد – تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B +

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B + / B ، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية السائدة مع ارتفاع أسعار النفط والغذاء في ظل الأزمة الأوكرانية الأخيرة وتداعياتها المستمرة. جائحة كورونا على العالم.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الرغم من أن معدل البطالة لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء ، إلا أنه يتراجع ، حيث بلغ ذروته عند 25 في المائة في الربع الأول من عام 2021 وانخفض إلى 23.2 في المائة في الربع الثالث.

وتوقعت الوكالة حدوث مزيد من التحسن في أداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة في عام 2022 ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة ، وانخفاض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 في المائة عن مستواه في عام 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي يعود إلى زخم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة أثناء تفشي الوباء والمدعومة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي ، والتي من شأنها تعزيز النمو والإيرادات الحكومية من خلال الجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتهرب. التهرب الضريبي ، وسد الثغرات وتحسين الامتثال ، وإجراءات الحكومة للسيطرة على النفقات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإجراءات الحكومية لفتح القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود المتعلقة بالحركة والسفر تؤثر بشكل إيجابي على انتعاش قطاع السياحة ، واستعادة حركة الصادرات ، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين ، والتي أظهرت انتعاشًا في عام 2021.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​لتصل إلى 78 في المائة بحلول عام 2025 ، على الرغم من ارتفاعها بسبب فيروس كورونا والضغوط الأخرى.

وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي ، داعياً إلى ضرورة استمرار الدعم من الدول المانحة لمساعدة الأردن في التغلب على آثار الوباء واستعادة زخم النمو.

وفيما يتعلق بالأوضاع العالمية السائدة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة وانعكاساتها على أسعار النفط والغذاء العالمية ، أشادت الوكالة بسياسة الحكومة في التقليل من آثار ارتفاع أسعار النفط عالمياً من خلال تأمين عقود إمداد طاقة طويلة الأمد. وكذلك التحوط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة القمح باعتبار أن المخزون الاستراتيجي يكفي للمملكة لمدة تزيد عن 17 شهرًا. وجاء تقرير الوكالة بعد عدة اجتماعات عقدتها مع وزارة المالية والبنك المركزي وشركاء التنمية للأردن ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة الأسواق الدولية والمجتمع الدولي في مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي.

المصدر: www.ammonnews.net

رابط مختصر