تقرير لمصرف لبنان المركزي يبين مقادر ديون الحكومة للمصارف

عبد الرحمن هشام
مال وأعمال
تقرير لمصرف لبنان المركزي يبين مقادر ديون الحكومة للمصارف

وذكرت تقرير لمصرف لبنان المركزي، أن ديون الحكومة للمصارف تشكل ما يقارب من 25 % من إجمالي الدين بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 ترليون ليرة (60.4 مليار دولار) بنهاية تلك الفترة، مشيرا إلى أن معظم ديون الحكومة لأكثر من 70 مصرفا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية.

وتابعت البنك في تقريره، أن دين الحكومة للمؤسسات غير المصرفية، بلغ حوالي 11.7 ترليون ليرة (7.7 مليار دولار) على شكل سندات خزينة، مشيرا إلى أن مصرف لبنان، هو الدائن الأكبر للحكومة، بمقدار 56 ترليون ليرة (37.2 مليار دولار) بنهاية آذار الماضي.

وكشفت بيانات مصرف لبنان، أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية، تجاوز 97 مليار دولار بنهاية نيسان الماضي، أي بزيادة 50% عن مستواه البالغ 60 مليار دولار بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة، مشيرة أن الأصول الأجنبية تراجعت إلى حوالي 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران عام 2009، والبالغ حوالي 20.5 مليار دولار.

وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدة قضايا منها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وبحسب موقع النشرة اللبناني فإن قرار النيابة العامة يأتي على خلفية فتح القضاء اللبناني تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة ومصدرها، منذ أكثر من شهرين.

وقد أعلنت كانت سويسرا أنها ستفتح تحقيقا للاشتباه في تورط سلامة في قضايا اختلاس، قبل أن يكون أيضًا هدفًا كذلك لتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وقال مصدر قضائي لموقع “الخليج”، إن النيابة التمييزية قررت مطلع تموز/ يوليو الجاري استجواب سلامة لأنه “سيخضع لتحقيق أمام المدعي العام التمييزي جان طنوس في جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتهرب الضريبي”.

وأشار المصدر أن التحقيق المحلي “يتقاطع” مع التحقيق في الدول الغربية الثلاث، وقرار استجواب سلامة، و”الملاحقة ضده تستند إلى معطيات ومعلومات داخلية وخارجية دعت إلى هذه الإجراءات”.

المصدرسبوتنيك
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة