التخطي إلى المحتوى

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج العربي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش بواقع 5.2% في عام 2020.

وأوضح البنك في تقرير له عن السبب في أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل والتعاون الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زمن ما بعد وباء كورونا، أن هذه التوقعات تأتي بإنخفاض مقدارة 4.1% عن التوقعات السابقة في أبريل 2020 وبواقع 7.8% عن توقعات أكتوبر من العام المنصرم.

وأضاف البنك أنه من المحتمل أن يتعافى اقتصاد المنطقة العربية جزئيا في عام 2021، حيث تعكس البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة.

وأرجع البنك ذلك إلى أن الأزمة الصحية المتمثلة في وباء  فيروس “كورونا” المستجد والصدمة الاقتصادية الناتجة عنها وكذلك إنخفاض أسعار النفط، كلها أسباب أثرت على جميع جوانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتوقع البنك الدولي أن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة عام 2020، -5% و-10.2% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر2019.

وذكر البنك أن ذلك يأتي بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والمصروفات اللازمة للاستجابة لمكافحة الجائحة.

وتوقع البنك أن الدين العام في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، من حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58% عام 2022.

وقال ها نغوين خبير اقتصادي أول ومشارك في إعداد التقرير: “تستمر الجائحة في إلحاق خسائر اقتصادية فادحة، ويتأثر الفقراء والمحرومون بشكل مباشر، وتشير مؤشرات توقعات النمو لعام 2021 إلى أن الانتعاش السريع على شكل حرف V غير محتمل، على الرغم من أن التوقعات دائمة التغير والتي تخضع لحالة شديدة من عدم اليقين.”

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر تقرير للبنك الدولي أن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل تراجعا قويا بواقع 13% بالمقارنة بعام 2019.

التعليقات