النهار خليجيات – نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفية شهرزاد عكاشة

هبة علي
أخبار السعودية والخليج
هبة علي15 أبريل 2022آخر تحديث : منذ شهر واحد
النهار خليجيات – نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفية شهرزاد عكاشة

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفية شهرزاد عكاشة ، محذرة من خطورة تحول القضاء إلى سلطة تجريم وليس سلطة حماية للحقوق والحريات.

واعتبرت النقابة أن الملاحقات القضائية الأخيرة التي سجلتها ضمن وجهات نظرها مؤشر خطير في مساعيها لتقييد حرية التعبير والصحافة وتقويض أسسها القانونية والحقوقية.

وأشارت في بلاغها إلى أنه في ممارسة تتعارض مع مقتضيات حرية التعبير التي تشرف عليها السلطة القضائية وكافة الحقوق والحريات ، قام محامي الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الخميس 14 أبريل / نيسان. وأذن عام 2022 باحتجاز الصحفية شهرزاد عكاشة ، بعد تعليقات أدانت فيها الممارسات الأمنية بحقها ، واتهمها النائب العام بالاشتباه. “مضايقة الآخرين في شبكات الاتصالات العامة” بالمعنى المقصود في الفصل 86 من قانون الاتصالات.

ظهرت شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام الباحثة الأولى بعد سماعها الأسبوع الماضي في شكوى قدمتها وزارة الداخلية ضدها بعد أن نشرت منشورات تنتقد إدارة الوزارة.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه الملاحقة جاءت في سياق تتكرر فيه ملاحقة الصحفيين واستخدام نصوص مهجورة وغير مناسبة لطبيعة مهنتهم مثل مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساومة الوطنية. الأمن بمعنى قانون العقوبات ، كما يأتي في ضوء التتبع المتكرر للنشطاء والمعارضين لأساليب إدارة البلاد والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واستنكرت حقيقة أن القضاء يعتبر الصحفيين عناصر خطرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آرائهم وأثناء عملهم داخل مؤسساتهم الإعلامية من خلال تفعيل قرار حفظ الملفات التي لا تتعدى شكل الجنح ، وهو ما يعتبر نزعة من قبل. وكلاء الجمهورية لتجريم وتقييد نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

ولفتت النقابة إلى خطورة هذه الممارسات ، وذكّرت القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 ، بعدم مساءلة أي صحفي عن رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها وفق أعراف وأخلاقيات المهنة. المهنة.

كما يحذر من أن النشر على الإنترنت مشمول بأحكام هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50 ، معتبراً أن النيابة العامة تعمدت تجاهل هذا المرسوم واستخدام نصوص تجرم حرية التعبير ، مثل: قانون العقوبات وقانون الاتصالات ، كمخالفة لجوهر حرية الصحافة.

المصدر: www.mosaiquefm.net

رابط مختصر